بالرغم من مساهمة التقنية والتحول الالكتروني في تسهيل تأسيس الشركات إلا أن ثمة أموراً تتطلب مراجعة الرأي القانوني فيها تجنباً لحدوث إشكالات حول تفسير وتطبيق بنود العقود والاتفاقيات، خصوصاً في صياغة وتعديل عقود التأسيس وإعداد وصياغة قرارات الشركاء ومذكرات التفاهم والإقرارات القانونية واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لذلك أمام الجهات المختصة، ويملك مستشارون السلفي الخبرة الطويلة في خدمة الشركات في هذا المجال.