يقدم مستشارون السلفي للشركات والأفراد الخاضعين لنظام الإفلاس المشورة القانونية المبنية على دراسات عميقة لأوضاعهم القانونية والمالية لتمكينهم من أخذ الإجراء الأنسب من بين إجراءات الإفلاس لكل حالة. كما يقدم مستشارون السلفي التوصيات النظامية اللازمة لتفادي توقيع العقوبات الواردة في نظام الإفلاس.

والإجراء الذي يمكن اتباعه في حالة الخضوع لنظام الإفلاس قد يكون واحداً من الآتي ويتحدد على ضوء دراسة الوضع القانوني والمالي للعميل:

• إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
• إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
• إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
• إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.